صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على القانون الخاص بإحداث نظام للتغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين وغير الأجراء، وعلى إحداث نظام للمعاشات الخاصة بهذه الفئات.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية سيستفيد منه حوالي 10 ملايين مغربية ومغربي في نهاية هذا الورش، موضحا أنه سيوفر نظاما للتغطية الصحية، وسيعمِم نظام معاشات للفئات المعنية أي أنه سيوفر لهم تقاعدهم الخاص.
وذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال في كلمته في المجلس الحكومي، إن تنزيل هذه القوانين ستعترضها صعوبات، لكن إرادة تجاوزها أكبر، موضحا أن هذا التنزيل سيتم بطريقة تدريجية، داعيا الجميع إلى ضرورة المساهمة في إنجاح وتفعيل هذا الورش الهام.
ودعا العثماني جميع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية إلى الانخراط لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشاورات اللازمة مباشرة بعد إصدار المراسيم الخاصة بهذا الملف، مشيرا أن الحكومة، “عازمة على انجاح هذا الورش بإرادة مشتركة وبوطنية عالية”“.
وأكد على أن هذا “سيمكن تدريجيا من رفع مستوى التغطية الصحية ببلادنا في أفق بلوغ تغطية في حدود 90 في المائة، ما يشكل سابقة في تاريخ المغرب المعاصر، على اعتبار أن التغطية الصحية ستشمل عددا من المهن، وستعمم على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين“.
وأضاف رئيس الحكومة أن النفقات الصحية تشكل جزء كبيرا من مصاريف الأسر وكافة المواطنين، لذا، فإن “توسيع التغطية الصحية سيخفف لا محالة من النفقات الصحية، ويدعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي ويحقق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، مادام سيصل عدد المستفيدين إلى 4.5 مليون شخص ممن سيتوفرون على التغطية الصحية وعلى التقاعد، وإلى 10 ملايين باحتساب ذوي الحقوق.
وأكد العثماني أن الدخول السياسي الحالي يبقى حافلا بالأوراش الاجتماعية التي ستؤثر إيجابا على التنمية ببلادنا، مشيرا إلى خطاب العرش الأخير شدد على إيلاء الأهمية لورش الحماية الاجتماعية وضرورة دعم البرامج الاجتماعية، وتوجيهها للفقراء وللطبقات الهشة.