قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن اللغتين الرسميتين للمملكة هما العربية والأمازيغية، وأنه لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم، لأن القانون الإطار، الذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وبالتالي لا يُسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر، مشددا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به.
وشدد العثماني، الذي كان يتحدث أمس الأحد، لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين لإيجاد الحلول، مبرزا أن الحكومة لا مشكلة لديها للتراجع عن هذه المقررات، إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك، مضيفا أنه طلب من وزير التربية الوطنية أن يقدم توضيحات للرأي العام حول هذا الموضوع.
وأكد رئيس الحكومة في الآن نفسه، أن هذه المسألة ليست جزءا أساسيا في الإصلاح ولا تشمل كل المستويات وجميع الكتب المدرسية، مشددا على أن ذلك “لا يعني التساهل في مسألة إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية”.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن كثيرا من الصفحات، التي يتم ترويجها وتتضمن عبارات أو جملا بالدارجة، هي ليست من مقررات مغربية وأغلبها لم يتم طبعه في المغرب، داعيا إلى الامتناع عن ترويج كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص، والتأكد من صحته، مبرزا أن المغرب بصدد مرحلة من الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، انطلاقا من الرؤية، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن خطة طموحة وإصلاح مستقبلي يمتد لغاية 2030.
وقال في هذا الصدد “نحن منكبون حاليا على العديد من الأوراش الأساسية، من قبيل تعميم ورفع مستوى التعليم الأولي والإجازة المهنية في التربية، والتي تعد أوراشا عميقة للمساهمة في رفع جودة التعليم، وأيضا دعمنا التعليم السنة الماضية بدعم مالي مهم وبأطر التعليم، إذ رفعنا عدد الأساتذة إلى مستوى غير مسبوق، طيلة العقود الماضية”، مشددا على أن “هناك جهودا نقوم بها لا يجب التشويش عليها عبر أمور غير صحيحة”.
