دخل حزب الاستقلال على خط مشروع قانون الخدمة العسكرية، والذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد يوم 20 غشت الجاري، برئاسة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد أكد حزب الاستقلال في اجتماع لجنته التنفيذية الأخير، انخراطه في كل المبادرات المواطنة التي من شأنها تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإناثا في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، في إطار يضمن التوازن بين الحقوق الثابتة والواجبات الملزمة.
وفي هذا السياق، أكد حزب “الميزان” أن المغرب عرف منذ الاستقلال أشكالا مختلفة للمشاركة المواطنة التطوعية والإلزامية منها، كأوراش طريق الوحدة والحركة الكشفية، وتجنيد في إطار الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي وفرت طيلة عقود بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والأقل تعليما، فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام.
وأكد حزب الاستقلال أن إقرار الخدمة العسكرية في سياق التحول المجتمعي الحالي الذي تعيشه بلادنا، “يقتضي من الحكومة جعل هذه الخدمة المواطنة ضمن السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي أكد عليها الملك محمد السادس قبل حوالي سنة، لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها في التكوين والصحة والشغل، والثقافة، والترفيه، وغيرها من المقومات التي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن”.
وطالب حزب الاستقلال من الحكومة بـ”استعجالية القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب”.
كما دعا الحكومة والبرلمان بغرفتيه إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه “مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء كانت إلزامية أو تطوعية”.
