أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، عن موعد إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على البرلمان.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية ومشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيحالان على البرلمان قريبا، وستدعى اللجان من أجل الانطلاق في دراستهما في شهر شتنبر المقبل.
وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحفية، أعقبت اجتماع مجلس الحكومة بالرباط، “نسعى أن تنطلق أعمال اللجان المختصة قبل افتتاح الدورة التشريعية المقبلة، للبدء في دراسة هذه المشاريع الهامة جدا”.
وأكد الخلفي أن هناك 3 مشاريع قوانين مهيلكة ستعرض على البرلمان، وهي مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والقانون الخاص بالخدمة العسكرية، ومشروع خاص بالقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين.
واعتبر الخلفي أن مشروع قانون الخدمة العسكرية، يندرج في إطار مشروع طموح يواكب التحديات التي تواجه البلاد.
وكان بيان صادر عن الديوان الملكي، قد أشار في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، تم إعداده تنفيذًا للتعليمات الملكية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إعداد القانون انطلاقا من مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى “إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”. كما يفتح أمامهم فرص “الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية”. وفق بيان الديوان الملكي.