قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، يوم السبت 15 شتنبر المقبل.
ومن المرتقب أن يناقش المجلس الوطني للحزب قضية “حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء” والتي تسببت في أزمة كبيرة مع حزب التقدم والاشتراكية، وكذا الاستعدادات التي تهم الدخول السياسي الجديد.
وسيأتي هذا الاجتماع، قبل أسبوع من انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي ستناقش قرار الخروج من الحكومة أو الاستمرار فيها.
وفي خطوة لتقليل حدة هذا الخلاف الذي تسبب فيه سعد الدين العثماني، أكد حزب العدالة والتنمية، على أهمية العلاقة التي وصفها بـ”الخاصة والمميزة” التي تجمع بينه وبين حزب التقدم والاشتراكية، “وما يقتضيه ذلك من ضرورة الحرص على الاستمرار في مسار التعاون بينهما بما يعزز مسار البناء الديموقراطي والتقدم في مسار الإصلاح المنشود”.
وأوضح الحزب في بيان لأمانته العامة، أن سعد الدين العثماني، أحاط أعضاء الأمانة العامة بحيثيات القرارات المرتبطة بتعيين وزير جديد للاقتصاد والمالية، وحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وبالجهود التي قام بها رئيس الحكومة لتذليل الصعوبات التي عرفها تدبير قطاع الماء وكذا ما تم من تواصل واجتماعات مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية.
وطالب “رفاق” نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة بتقديم تفسيرات حول قرار تخليه عن كتابة الدولة المكلفة بالماء، والتي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال، كما عبّروا عن غضبهم الشديد من تصرف العثماني.
ويؤكد حزب “الكتاب” أن العثماني لم يستشر قيادات التقدم والاشتراكية قبل تجريد كاتبة الدولة شرفات أفيلال، المنتمية لنفس الحزب من مهامها، كما طالب العثماني بضم مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء إلى وزارة تعود لحزبه، وهو ما تسبب بغضب عارم داخل صفوف “التقدميين”.
ويرى مراقبون، أن خطوة العثماني تهدد تماسك الأغلبية الحكومية، وأيضًا التحالف الإستراتيجي بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، وخطوة تمهيدية لفك الارتباط مع التحالفات التي بناها سلفه في الحزب والحكومة عبد الإله بنكيران.