عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه مساء يومه الثلاثاء، وخصصه أساسا لتدارس موضوع “حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”، وذلك بقرار سام للملك محمد السادس، وباقتراح من رئيس الحكومة.
وقال بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قبل قليل، إنه يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها، لكنه يعرب عن “استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب السياسي “يشيد وينوه بالأداء المتميز لشرفات أفيلال، المسؤولة والمناضلة، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة”.
وبعد دراسة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب وضمّنه خلاصات اللقاء الذي جمع وفدا عن قيادة الحزب برئيس الحكومة يوم أمس الاثنين 27 غشت الجاري، قال المكتب السياسي إنه: “يعبر عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي همَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب رئيس الحكومة”.
وذكر المكتب السياسي المساعي العديدة والمبادرات المتكررة التي اتخذها على الخصوص الأمين العام للحزب وشرفات أفيلال من أجل تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين كاتبة الدولة والوزير المسؤول عن القطاع، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة.
وطالب المكتب السياسي من رئيس الحكومة تقديم “التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة”.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه، “وفي انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع، قرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة”.