بلغت نفقات موظفي الجماعات الترابية ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أنه خلال الفترة بين 2009 و2015، ارتفعت نفقات موظفي الجماعات الترابية بنسبة 34,2 في المائة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,29 في المائة، في حين عرف عدد الموظفين تراجعا من 151 ألف و610 سنة 2008 إلى 147 ألف و 637 سنة 2014.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الوظيفة العمومية الترابية تتميز بغياب التلاؤم بين أعداد وكفاءات الموظفين، من جهة، والمهام المنوطة بالجماعات الترابية، من جهة أخرى.
واستطرد المصدر ذاته، أنه نتيجة غياب هياكل تنظيمية، فإن تنظيم الإدارة المحلية لا يسعف في توفير إطار مناسب للعمل ولتحفيز الموظفين الأكفاء للتطلع إلى مناصب المسؤولية داخل الإدارات الترابية.
وفي ظل هذه الوضعية – يؤكد التقرير – يظل المرفق العمومي المحلي بعيدا عن تحقيق متطلبات الجودة والفعالية.