أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2016/2017، اليوم الاثنين، أن العجز التقني الذي يعاني منه نظام المعاشات المدنية واصل ارتفاعه، فبعدما بلغ 936 مليون درهم سنة 2014، ارتفع سنة 2015 إلى 2،68 مليار درهم قبل أن يصل سنة 2016 إلى 4،76 مليار درهم.
وعزا مجلس الحسابات سبب ذلك إلى تصفية المعاشات قبل إصلاح سنة 2016.
وفي السياق ذاته، كشف المجلس عوامل أخرى اعتبرها مساهمة بشكل كبير في اختلال النظام، أبرزها تحمل التعويضات العائلية من قبل هذا النظام، حيث “لا توجد احتياطيات ولا اشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية”. وتمثل المبالغ التي يتحملها النظام لهذا الغرض حوالي 1،5% من مجموع المعاشات. وأيضا منح فوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) المدبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وشدد المجلس أن الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة صيف 2016 سيكون له أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته، إلا أنه لن يجدي إلا على الأمد القريب.
