نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
ويضم هذا التقرير السنوي خلاصة لمراقبة تنفيذ ميزانية 2016، بناء على المعلومات الأولية، التي أصدرتها وزارة المالية عند نهاية شهر مارس 2017.
حصيلة أعمال المحاكم المالية..
أنجز المجلس الأعلى للحسابات اثنتين وثلاثين (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
المجالس الجهوية للحسابات..
أما أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
التصريح بالممتلكات..
واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67.552، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 222.026 تصريحا.
مالية الجماعات الترابية..
يقدم التقرير المتعلق بسنتي 2016 و2017، في الجزء الثاني منه، نظرة موجزة حول مالية الجماعات الترابية. وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني، المكون من ثلاثة عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.