قالت مؤسسة وسيط المملكة، في تقرير حديث صادر عنها، والذي نُشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، إن الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، يبين بالملموس أن بعض الإداريين لم يقلعوا عن ممارسات منبوذة تتسم بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة.
وأقرت مؤسسة الوسيط، بتزايد ملحوظ في الشكايات وتظلمات المغاربة، حيث كشفت في تقريرها الجديد الذي وجهته للملك محمد السادس، أن شكايات المغاربة ارتفعت بنسبة 10 في المائة مقارنة مع العام الماضي، مسجلة 9378 شكاية.
وحسب تقرير مؤسسة الوسيط، فإن قطاع الداخلية والجماعات الترابية، يصنف على رأس قائمة القطاعات المشتكى بها لدى مؤسسة الوسيط، حيث استحوذ على ما يقارب 39 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة.
وأوضح التقرير أن الشكايات ضد قطاع الداخلية همت بالخصوص المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية، حضرية وقروية، والسلطة المحلية وعمالات وأقاليم، والإدارة العامة للأمن الوطني، وأن أغلبها تظلمات من قرارات إدارية، أو امتناع عن تسليم وثائق إدارية، أو عدم استفادة من خدمات اجتماعية، أو طلبات تعويض عن اعتداء مادي.
وقالت مؤسسة الوسيط، إن الشكايات المقدمة إليها، من حيث الكم، لها قراءات، وأهم ما يمكن اعتباره هو ربما تزايد الثقة في المؤسسات والتشبث بالحق والإيمان ببلوغ الأهداف والغايات، مؤكدة أنها راسلت الإدارات المعنية بشأن الشكايات لمعرفة موقفها.
وقالت “الوسيط”، إن إشكاليات الإدارة المغربية متعددة، ومعروفة، ومع ذلك لم تتمكن من القضاء كلية على إحداها، إذ لا تزال تطفو على الساحة من حين إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، داعية إلى التفاعل، والاجتهاد، على أن يتم توظيف كل الامكانيات، والوسائل لتطوير الإدارة.
وصنف تقرير “الوسيط”، قطاع الاقتصاد والمالية، كثاني قطاع يتظلم منه المغاربة لدى المؤسسة، بـ439 شكاية، يليه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي سجلت فيه 151 شكاية، فيما صنفت جهة مكناس فاس، كأكثر جهات المملكة تظلما لدى “الوسيط”.