قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من منصبه، له مجموعة من الدلالات.
وأوضح العثماني، في تصريح لصحيفة “لكونوميست”، والتي حل ضيفا عليها، أن الكثير من الأخبار والتفسيرات التي تروج حول الإقالة ليست دقيقة، لافتاً أن بيان الديوان الملكي شدد على أن لا أحد فوق القانون والدستور.
وزاد المتحدث قائلا: “إن القرار صدر عن الملك في إطار صلاحياته الدستورية، بحيث يخول له الدستور أن يعفي وزيرا من الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة وفعلا هذا الذي وقع”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سبق وأن تمت إقالة العديد من المسؤولين ورجال السلطة، مشدداً على أن “الوزراء ليسوا بعيدين عن هذه الإقالة، وهناك مسؤولون آخرون يتابعون أمام القضاء”. وفق تعبيره.
وقرر الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، فإن هذا القرار الملكي “يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.