أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه لكي تتجسد حقوق الإنسان في أي دولة فيجب توفير ثلاثة شروط، على رأسها توفر الإرادة الراسخة للدولة في تجسيد حقوق الإنسان، وهذا ما يتوفر اليوم بالمغرب، وهي الدستور الجديد والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوفير المناخ الديمقراطي السليم، عبر انتخابات نزيهة تجسد حق الشعب في اختيار ممثليه، ثم التربية العميقة على حقوق الإنسان، مبرزا أنّ الديمقراطية يجب أن يطبقها الجميع، فعاليات ومؤسسات ومنظمات وهيئات وأفراد.
وقال الرميد، خلال ندوة نظمت على هامش الملتقى الوطني 14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، إن الخطة الحقوقية المذكورة هي خطة عمل وطنية، وليست خطة حكومية فقط، مبينا أن الجميع شارك في إعدادها والمشاركة في إبداء الرأي حولها، حكومة ومؤسسات دستورية وسياسية ومنتخبة ومدنية وحقوقية وجمعوية.
وتابع أنه “كان هناك استماع وحوار وتوافق”، مشيرا إلى أن الخطة تم التوافق عليها باستثناء أربع قضايا أساسية، والمتعلقة ببعض قضايا الأسرة، اتفاقية روما، الإعدام، واتفاقية العمل الدولية.