مساء يوم الأحد الماضي، وقبل أن يلقي الملك محمد السادس خطاب عيد العرش، قدّم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمام العاهل المغربي تقريراً مثيراً يحمل بين طياته معطيات تخص المالية العمومية، وكذا ووضعية الاقتصاد في المملكة بشكل عام.
وربط مجموعة من المتابعين للشأن السياسي توقيت صدور هذا التقرير وما تضمنه مع القرار الملكي الصادر اليوم الأربعاء، والقاضي بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من منصبه.
وبالرجوع إلى التقرير “المثير”، فقد وجّه سهام النقد لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث سجل عددا من الملاحظات التي تهم بشكل مباشر مهام هذه الوزارة وتحركاتها في بعض القطاعات المتصلة بها.
ورصد المصدر ذاته، بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة.
وسجل مجلس جطو عدم توفر مجموعة من الإدارات على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي. مشيراً إلى أنه شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016 وينكب حاليًا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017.
ولاحظ المجلس محدودية أثر الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للاستثمار عموما ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية على التنمية بصفة عامة، وإحداث فرص العمل بصفة خاصة.
هذا، وقرر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، فإن هذا القرار الملكي “يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.