صدر مؤخراً، في الجريدة الرسمية، مرسوم متعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها.
ويأتي هذا المرسوم، بعد مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 21 يونيو الماضي بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.17.740 والذي يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها.
وأوضح المرسوم الصادر أن اللجنة سيرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه لهذا الغرض.
وجاء في الجريدة أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في المادة الثانية.
وذكر المرسوم أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.
وبحسب المصدر نفسه، فاللجنة تتكون من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل السلطات الحكومية المكلفة بكل من “حقوق الإنسان، الداخلية، الشؤون الخارجية، العدل، المالية، الإسكان، النقل، الصحة، الشباب، الاتصال”.
وتتألف اللجنة كذلك من ممثلين عن كل من “المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشغل والإدماج المهني، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التعاون الوطني، القيادة العليا للدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني”.
واستندت الحكومة في إحداث هذه اللجنة على الصور المتعددة التي يتخذها الاتجار بالبشر، من قبيل تهجير الأشخاص، والاتجار في الأعضاء البشرية، أو استغلال الأشخاص في السخرة أو العمل القسري والاستغلال الجنسي.
وأوضح المرسوم أن الاتجار في البشر يضم جرائم الاستغلال في “الدعارة، والسياحة الجنسية، والاختطاف، وبيع الأطفال، والعمل القسري عامة والعمل القسري للأطفال خاصة، ونزع الأعضاء البشرية، وتهجير الأشخاص، وكل أعمال العنف المرتبطة بهذا المجال”.
وتأتي هذه اللجنة في إطار تنزيل أحكام القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الصادر في غشت 2016. ويعد هذا المرسوم جزء من سياسية عمومية وطنية انطلقت منذ حوالي 5 سنوات في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، وكان من نتائجها اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر.