قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شكل “إنجازا سياسيا” رد على المناورات وعلى عملية التشويش، التي انخرط فيها خصوم الوحدة الترابية الذين تعرضوا لهزيمة واضحة.
وشدد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، على أن اتفاق الصيد شكل نقلة كبيرة في مسار انخرطت فيه المملكة منذ حوالي ثلاثة أشهر وانعقدت في إطاره سبع جولات من التفاوض تُوجت، في إطار روح التوافق والحوار الصريح والمسؤول، بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي شكل “نقلة كبيرة” لثلاثة اعتبارات أساسية.
الأول، سياسي، حيث انخرط المغرب بقيادة الملك محمد السادس بشكل حازم وصارم في مسار لا مساومة فيه على إمكانية استثناء الصحراء المغربية من هذا الاتفاق، مضيفا أن المملكة سبق أن عبرت بوضوح عن موقفها القاضي بأنه لن يكون هناك أي اتفاق إذا لم تُدرج الصحراء المغربية ضمنه.
أما الاعتبار الثاني، يضيف الخلفي، فهو أن الاتفاق الجديد والذي يعزز مسار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تمتد على مدى 30 سنة وانبثقت عنها سلسلة من الاتفاقات، فيما يتمثل الاعتبار الثالث في كون هذا المسار يعزز قطاع الصيد البحري ويدفع في اتجاه تنميته على مستوى إحداث مناصب الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة.
هذا، ووجّهت محكمة العدل الأوروبية صفعة قوية لجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث قررت رفض الطعن الذي تقدمت به “دولة الوهم” حول اتفاقية الصيد البحري، والتي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وقررت المحكمة، بتاريخ 19 يوليوز الجاري، رفض الطعن، مبررة قراراها بكون “المياه المتاخمة لهذه الأراضي (الصحراء) لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لكل من الاتفاقية والبروتوكول”، وهو ما يشير بوضوح إلى الحكم السابق لمحكمة العدل الأوروبية.
واعتبرت المحكمة في منطوق حكمها أنه “لا يمكن بأي حال النظر في الطلب المقدم لإلغاء القرار 2013/785، حيث ينبغي رفض الدعوى لكونها غير مقبولة في مجملها، دون الحاجة إلى حكم محدد بشأن قابلية تكييف الطلب”.
ويشير القرار القضائي للمحكمة، إلى أن البوليساريو “ليست معنية بشكل مباشر أو فردي بقرار اتفاق الصيد البحري ولا يمكن في أي حال النظر في الطلب”.
وأكدت المحكمة أن البوليساريو “ليست لها الصفة رغم الحجج المدفوعة للتقدم بهذا الطعن”.
وحدد الحكم الصادر مناطق الصيد في “المياه الواقعة تحت السيادة المغربية، الخاضعة للقضاء والعدالة المغربيتين”، مسجلا موافقته على جميع المعطيات الواردة في نص الاتفاق المبرم أول أمس الثلاثاء بالرباط.