وجّهت محكمة العدل الأوروبية صفعة قوية لجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث قررت رفض الطعن الذي تقدمت به “دولة الوهم” حول اتفاقية الصيد البحري، والتي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وقررت المحكمة، بتاريخ 19 يوليوز الجاري، رفض الطعن، مبررة قراراها بكون “المياه المتاخمة لهذه الأراضي (الصحراء) لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لكل من الاتفاقية والبروتوكول”، وهو ما يشير بوضوح إلى الحكم السابق لمحكمة العدل الأوروبية.
قرار المحكمة، جاء ليعمق فشل البوليساريو ومناوراتها ضد الوحدة الترابية المغربية، حيث اعتبرت المحكمة أن جبهة البوليساريو “ليست لها الصفة للتقدم بالطعن”.
واعتبرت المحكمة في منطوق حكمها أنه “لا يمكن بأي حال النظر في الطلب المقدم لإلغاء القرار 2013/785، حيث ينبغي رفض الدعوى لكونها غير مقبولة في مجملها، دون الحاجة إلى حكم محدد بشأن قابلية تكييف الطلب”.
ويشير القرار القضائي للمحكمة، إلى أن البوليساريو “ليست معنية بشكل مباشر أو فردي بقرار اتفاق الصيد البحري ولا يمكن في أي حال النظر في الطلب”.
وأكدت المحكمة أن البوليساريو “ليست لها الصفة رغم الحجج المدفوعة للتقدم بهذا الطعن”.
وحدد الحكم الصادر مناطق الصيد في “المياه الواقعة تحت السيادة المغربية، الخاضعة للقضاء والعدالة المغربيتين”، مسجلا موافقته على جميع المعطيات الواردة في نص الاتفاق المبرم أمس الثلاثاء بالرباط.
وشكل هذا الحكم نهاية لورقة كانت تلعب عليها البوليساريو بشكل مستمر، كما زكى “الاتفاق بالأحرف الأولى” الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.
وبذلك، ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق.
وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.