دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى تقوية الاستثمار العمومي، وتحفيز الاستثمار الخاص، ومباشرة إصلاح ضريبي شجاع يحقق العدالة الجبائية، ويجعل سياسة الإعفاءات مشروطة بتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه العادي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، أنه قام بتدقيق طبيعة المخرجات المنتظرة من العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المكلف بتحضير مشروع القانون المالي لسنة 2019 على صعيد الأغلبية الحكومية، و”ذلك على أساس مرجعية التوجهات الحزبية التي تم إقرارها في وقت سابق”.
وبحسب ما أكده الموقع الرسمي لحزب التقدم والاشتراكية، فإن المكتب السياسي دعا أيضا خلال اجتماعه إلى ضرورة الحرص على ضخ نفس جديد في المسار الديمقراطي لتصفية الأجواء وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية “قصد مواصلة مسار البناء والتنمية، وإقرار عدالة مجالية حقيقية تمكن من إعادة الثقة من قبل كافة الفاعلين ومختلف شرائح وفئات الشعب المغربي في هذا المسار الواعد”، لافتاً أن مغرب اليوم في حاجة إلى آفاق جديدة من أجل تطويره إلى الأحسن بما يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
