عرض ضبط مستشارة جماعية متلبسة بتلقي رشوة بمراكش، حزب الأصالة والمعاصرة، لانتقادات لاذعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لانتمائها إليه، كما رفع مطلب محاسبة مسؤولين آخرين، متورطين في قضايا مماثلة.
وفي وقت أصدرت فيه المحكمة الابتدائية بمراكش، حكمها بخصوص المستشارة المنتمية لصفوف ”البام”، والتي تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة النخيل، حيث أدانتها بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، طالب نشطاء، بإدانة مسؤولين آخرين.
وعبر تدوينات عديدة، سجل مواطنون من مختلف الأقاليم، ضرورة إنزال أقصى العقوبات، على كل مسؤول يشغل منصبا من المناصب التي تفرض عليه خدمة المغاربة، وتورط في ممارسات فساد ورشوة.
وأدان القضاء، مستشارة ”البام”، بعد توقيفها الأسبوع الماضي، من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش، متلبسة بتلقي مبلغ مالي، مقابل التوسط لشابة للعمل بنفس المجلس الذي تشتغل به.
ويذكر أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة مؤخرا، أطاح إلى حدود منتصف يونيو الماضي بـ15 شخصا، بينهم موظفون، ووسطاء، وعون سلطة.
وأعلنت رئاسة النيابة العامة، في ماي الماضي، إطلاق خط هاتفي مباشر للتبليغ عن الرشوة، والابتزاز، وكل جرائم الفساد، بغرض محاسبة الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الممارسات، وتخليق الحياة العامة.