وسط الضجة القائمة حول معاشات البرلمانيين، واختلاف المواقف بخصوصها، بين داع لإصلاحها، ومتشبث بتصفيتها، طالبت شبكة شبابية، بوضع ممتلكات أعضاء المؤسسة التشريعية، تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات.
وسجلت ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ للتحالف ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، في بلاغ تفاعلي لها مع النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين، أنه قد حان الوقت لأﺟﺮﺃﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ عن ممتلكات ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻦ، وزوجاتهم، وأبنائهم.
وشددت على ضرورة وقف ”ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ”، معتبرة اﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ من طرف الفرق البرلمانية الداعمة للإبقاء على هذه المعاشات، ”ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ذرﻳﻌﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﺮﺱ ﻟﻠﺮﻳﻊ واﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ”.
واعتبرت أنه من العار الانشغال بقانون يهم تقاعد البرلمانيين، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻈﺮ فيه، ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﺶ ﺧﺼﺎﺻﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ، ﻭﻣﻌﻄﻠﻴﻦ ﺑﻄﻮﺍﺑﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻓﻘﺮ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ المبذولة.
ﻭوجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، نداء للفرﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ لاﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ، بتغيير ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ”ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ”.
ويتواصل الجدل حول معاشات البرلمانيين، حيث في وقت صارت تدافع فيه معظم الفرق البرلمانية، على الإبقاء عليها، أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة، لن تخصص أموالا لتقاعد البرلمانيين.