قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الموقف الحكومي من الإبقاء على معاشات البرلمانيين، ثابت، مؤكدا على أن ميزانية الدولة “لن تمول تحملات مالية إضافية من أجل إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس”.
وأوضح الخلفي، والذي كان يتحدث خلال لقاء صحفي أعقب، اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي بالرباط، أن الحكومة “لم تحضر للنقاش بلجنة المالية بمجلس النواب حول هذا الموضوع لأن الأمر شأن يهم البرلمانيين فقط”. وفق تعبيره.
وزاد المتحدث، أنه “أخبر رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، بأن الحكومة لن تحضر إلى النقاش حول مقترحات القوانين داخل اللجنة، لأن الأمر شأن برلماني”.
هذا، وأجّلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاً كان مقرراً اليوم الخميس، للحسم في مصير معاشات البرلمانيين.
وكان مقرراً أن تعقد اللجنة اجتماعها منتصف هذا اليوم، لكن تم تأجيله إلى موعد لاحق دون تحديده ودون ذكر أسباب التأجيل؛ وذلك بعدما لم تتوصل لجنة تقنية مكلفة بصياغة مقترح قانون إلى حل توافقي.
وخلق هذا الموضوع ضجة كبيرة في اجتماع أمس، الذي استمر لساعات طويلة بسبب عرض ثلاثة قوانين، الأول من طرف الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال، ويدعو إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس. والثاني تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية، ويطالب بتصفية المعاشات. والمقترح الثالث قدمته فدرالية اليسار الديمقراطي، ويقضي بحذف النظام.