وسط الجدل الذي أثير بخصوص معاشات البرلمانيين المغاربة، واختلاف مواقف الفرق البرلمانية حول تصفيتها، تنعقد اجتماعات ماراطونية على مستوى مجلس النواب.
وبعد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، المنعقد أول أمس الثلاثاء، والذي مر في أجواء متوترة، تتواصل دراسة مقترحات القوانين، بغرض التقدم في هذا الملف، وتجاوز مرحلة العودة إلى الصفر.
وستنكب اللجنة، حاليا، بعد تراجع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن موقفه، على دراسة مقترح قانون إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان الذي تقدم به النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، ومقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، اقترحته فرق أحزاب الأغلبية، والفريق الاستقلالي.
ويواجه فريق ”البيجيدي” بمجلس النواب، هجوما شرسا، بسبب تراجعه عن موقفه بخصوص معاشات البرلمانيين، حيث فيما كان يدعو إلى تصفيتها نهائيا باعتبارها ريعا، وقدم مقترح قانون يمكن من ذلك، فاجأ رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، الجميع خلال اجتماع الثلاثاء، بالقول إن هذه المعاشات هي المنقذة لعدد من البرلمانيين من ”معيشة الفقر”.
وردا على هذا الهجوم، نشرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، تدوينة على صفحتها الخاصة بـ”فيسبوك”، أبرزت فيها أن الأزمي الموجود في فوهة البركان، ”دبر الملف وفق إرادة الفريق منذ البداية، ومجموع التحولات التي حدثت في المسار تستوجب وقفة جماعية حاسمة يتحمل فيها الجميع المسؤولية”.
وأضافت قائلة ”كان قرار الفريق العقلاني والمدروس والذي لا علاقة له بالشعبوية أو المزايدة هو إلغاء نظام المعاشات….تطورات مؤلمة أدت إلى انخراط الفريق “القسري” في مبادرة جديدة طرحها رئيس مجلس النواب، في لقاء رسمي باسم رئيس الحكومة ونحن متفاجؤون ولا علم لنا بالحيثيات”.