ينعقد اليوم الخميس بالبرلمان، اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حول قانون المالية 2018، والإطار العام لمشروع ميزانية 2019.
وحسب المعطيات المتوفرة، ينتظر أن يكشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، خلال هذا الاجتماع، عن حصيلة ستة أشهر الأولى من تنفيذ قانون المالية 2018، ويقدم إطار مشروع ميزانية السنة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد طلب كانت قد توجهت به الحكومة، طبقا للمادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
واستعرض بوسعيد، خلال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع الماضي، سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، لافتا الانتباه إلى مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة به، من قبيل ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، وتزايد النزاعات الحمائية.
ووفق ما كان قد كشفه مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه الأخيرة، تسعى أن يضمن قانون مالية 2019، مواصلة إصلاحات الصحة، ومواجهة البطالة والفساد، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية.