ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وسيُقدم خلال هذا المجلس عرض لوزير العدل، حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018، بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
كما سيُقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عرضا حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2018”.
وسيناقش المجلس مجموعة من المراسيم، الأول يتعلق بتتميم المرسوم رقم 2.17.420 الصادر في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018) بتطبيق القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
أما الثاني، فيتعلق بتتميم الفصل 82 من المرسوم ملكي 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجيستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018. ومشروع قانون رقم 56.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور أعلاه.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.