قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الحكومة تنتظر من يشتري شركة “لاسامير” كي تصل إلى مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها هذه المصفاة الحساسة.
وأوضح الرباح، والذي كان يتحدث، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف “لاسامير”، لأنه بيد القضاء، لافتاً أن عمال المصفاة يحصلون على أجورهم حسب القانون.
وأبرز المتحدث، أنه متفائل بخصوص ملف “لاسامير”، مؤكداً أنه ليس في مصلحة المغرب أن تتوقف هذه المصفاة والتي كانت تزود السوق بحاجياته الطاقية.
وكانت الجبهة النقابية بشركة “لاسامير”، قد وجهت الأسبوع الماضي، رسائل احتجاج إلى كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد أوجار، وزير العدل، بسبب ما وصفته “التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية، منذ غشت 2015”.
وأوضحت الجبهة المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في رسائلها أن “الحكومات المتعاقبة مسؤولة على خوصصة الشركة منذ سنة 1997، وعلى التقصير في المراقبة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة”.
وأضافت الجبهة، أن حكومة سعد الدين العثماني، “مطالبة اليوم بتيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين”.