تقدم اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، أخيرا تقريرها، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين.
وينتظر أن تقدم اللجنة، غدا الثلاثاء، معطيات مهمة عن استيراد النفايات، بما فيها النفايات الإيطالية التي كانت قد أثارت ضجة كبيرة، سنة 2016، وعرضت حكيمة الحيطي وزير البيئة، آنذاك، لموجة انتقادات.
وخلال نفس الجلسة، ستقدم اللجنة النيابية، كذلك، تقريرا حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، وهو تقرير ينتظره عدد من البرلمانيين، والمهنيين، بترقب كبير.
وتسببت أطنان النفايات الإيطالية التي استقبلتها المملكة، سنة 2016، في مشاكل بالجملة، للحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بن كيران، حيث استنكر مواطنون، نقل نفايات دول أخرى إلى المغرب، قصد التخلص منها.
في المقابل، كانت الحيطي، قد أكدت أن هذه النفايات لها قيمتها، والدول الأوربية تتعامل معها كمورد طاقة بديلة، ما يجعلها تحرق الأطنان منها بشكل سنوي.
وعززت طرحها بالاستعانة بتجارب دول أوربية في هذا المجال، حيث ذكرت أن ألمانيا تحرق سنويا ملايين الأطنان منها، بل ورفعت الكميات من مليوني طن إلى 7 ملايين طن.
