جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على مواصلة “نهج أسلوب الصرامة الديمقراطية” المؤسَّسَة على مبادئ الحكامة الحزبية الداخلية وعلى ربط المسؤولية التنظيمية بالمحاسبة المؤسساتية، من أجل القطع مع الاختلالات التي تعتري الجوانب التنظيمية للحزب، بشكل وصفه بـ”غير المقبول”.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء، والذي تناول مجمل ملامح الوضع السياسي الوطني، وخصص الحيز الأوفر من أشغاله للحياة الداخلية للحزب، أن مُخرجات ومقررات المؤتمر الوطني العاشر تحمل من الإمكانيات ما يتيح اتخاذ وتفعيل كل المبادرات والإجراءات الكفيلة بتجاوز أية وضعية جمود أو ارتباك أو إخلال بالواجبات النضالية والتنظيمية المُتعاقد بشأنها.
وفي نفس السياق، شدد المكتب السياسي على أن جميع تنظيمات الحزب وهيئاته وقطاعاته السوسيومهنية ومنظماته الموازية “مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانفتاح على مختلف الطاقات والكفاءات المجتمعية في مختلف المجالات والميادين، إسهاما في تأطير المواطنات والمواطنين، وحمل همومهم وقضاياهم اليومية”. وفق ما أكده بيان نشره الموقع الرسمي للحزب، اليوم الأربعاء.
كما دعا المكتب السياسي، كافة التنظيمات والقطاعات والمنظمات الحزبية إلى بلورة وتنفيذ برامج عمل سنوية وفق أرقام ومؤشرات قابلة للتقييم تنفيذًا لمقررات المؤتمر الوطني العاشر والأهداف التي رسمها، وفي طليعتها ربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقررة في سنة 2021.