أفادت مصادر مطلعة أن التقرير البرلماني، الذي أنجز حول قطاع المحروقات بالمغرب، كان موضوع نقاش حاد داخل البرلمان، أول أمس الثلاثاء، وتم فيه تبادل التهم بين حزبي “العدالة التنمية”، و”التجمع الوطني للأحرار”.
وقالت أسماء غلالو، عن التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة التقرير في الجلسة العامة بمجلس النواب، إنه تم “إخراج التقرير عن سياقه الموضوعي، وإبعاده عن أهدافه الحقيقية بمغالطة الرأي العام، واستعماله لضرب بعض المؤسسات والأشخاص، وضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية نفسها”، مشيرة إلى أن التقرير لم يحمل أي أرقام مما ذكرتها بعض وسائل الإعلام، أو كما ذكرها أحد النواب عن العدالة والتنمية حول أرباح تقدر بـ 17 مليار درهم “في وقت أكد فيه وزير الشؤون العامة والحكامة أن أرباح هذه الشركات لم تتجاوز 4 مليارات درهم سنويا”.
من جهتهم، دعا نواب العدالة والتنمية، الحكومة إلى تنفيذ التوصيات التي جاءت في التقرير، مدافعين عن قرار تحرير الأسعار الذي قالوا إن حكومة بنكيران قامت به “برأس مرفوع”.
واعتبر مراقبون للشأن السياسي في المغرب، وكذا نواب من المعارضة أن هذا النقاش حوّل البرلمان لفضاء لتصفية حسابات سياسية بين أحزاب الأغلبية، فيما طالب نواب من المعارضة باتخاذ إجراءات لحل المشاكل الناجمة عن تحرير قطاع المحروقات، الذي لم تستفد منه الطبقة الفقيرة.
وكان التقرير البرلماني قد أوصى بإحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها وتحيينها. كما أوصى مهنيو قطاع المحروقات بتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده، وتوفير المخزونات الكافية، مع مراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في القطاع قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات، بما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمان بصفة غير مباشرة.
كما كشف التقرير البرلماني،أن شركات جنت أرباحا كبيرة جدا، منذ تحرير الأسعار عام 2015، منها أربع شركات تستحوذ على 70 في المائة من السوق، وأخرى ضاعفت ربحها منذ تحرير أسعار المحروقات إلى 900 في المائة، ما بين عامي 2015 و2016 نتيجة تحرير الأسعار، وذلك خلال سنة واحدة فقط، بينما تسجل خسائر في الخارج.