تحسم لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد عدة اجتماعات مناقشة، بخصوص مشروع القانون 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي ينتظر آلاف الأزواج المغاربة، التأشير له بفارغ الصبر.
وسيتم خلال اجتماع تعقده اللجنة اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع القانون المذكور، في خطوة تعد في غاية الأهمية، لأنها ستحرك هذا الأخير، في اتجاه مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه.
وتصوت لجنة القطاعات الاجتماعية، على مشروع القانون 47.14، بعد تقدم أعضائها وكذا مهنيي القطاع، بمجموعة من التعديلات، في مقدمتها الاعتراف بالعقم مرضا، والتعويض عن مصاريف علاجه.
ومنذ مصادقة الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بن كيران، على مشروع القانون 47.14، بغرض مساعدة حوالي مليوني مغربي ومغربية على الإنجاب، تتوجه الأنظار صوب المؤسسة التشريعية، للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
ومن أبرز الشروط التي جاء بها مشروع القانون، إخضاع المؤسسات الصحية، والمراكز الخاصة، والمهنيين المعنيين، لإجبارية الحصول على اعتماد، وحصر المستفيدين من المساعدة الطبية على الإنجاب، في امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما، والحصول على موافقة مكتوبة من طرفهما، والحفاظ على سرية المعلومات.
وأهم الممارسات التي يجرمها، تلك الماسة بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية، أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية، أو لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها.