قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المملكة المغربية شهدت خلال العام الماضي 17 ألف وخمسمائة مظاهرة احتجاجية.
وأوضح الرميد، والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن حق التظاهر مضمون دستورياً وينبغي على الدولة المغربية رعايته وضمانه. مشيراً إلى أن السلطات منعت 3 في المائة من هذه الاحتجاجات لأسباب مختلفة.
وفي تعقيبه على الجدل الذي يصاحب تفريق المظاهرات الاحتجاجية والتي غالباً ما تشهد إصابات متفاوتة في حق المتظاهرين، قال وزير الدولة، إن “الحق في التظاهر مشروع، لكنه ينبغي أن يمارس في إطار القانون والضوابط التي تسمح به”، لافتاً أن القانون “يفرض بعض القواعد على من يريد أن يمارس هذا الحق الدستوري”.
وزاد المسؤول الحكومي قائلا: “في ظل كل هذه الأمور، يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل في حالات استثنائية لمنع المظاهرات، خاصة فيما يتعلق بالإخلال بالأمن العام”. مؤكداً أن وزارته تسعى لتطبيق الحكامة الأمنية في مجال تدبير حق التظاهر بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني.