أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت مؤخرا بنواكشوط، أكدت أسبقية الأمم المتحدة كجهة مختصة حصريا في إدارة مسلسل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف الخلفي، والذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن دور الاتحاد الإفريقي يتمثل في مواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة، معتبرا أن ما حصل في هذه القمة يمثل “تقدما جوهريا بالنسبة لبلدنا بخصوص الدفاع عن القضية الوطنية”.
وشدد في هذا الصدد إن “هذا مكسب كبير تحقق، عبره انتهى استغلال خصوم الوحدة الترابية لمنصات الاتحاد الإفريقي للدفاع عن أطروحاتهم المنحازة والمضادة لبلادنا، لأنه آنذاك كانوا يستغلون غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي”.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أكد أن حل قضية الصحراء المغربية، بيد الأمم المتحدة، وليس من اختصاص أي منظمة أخرى، مبرزا أن مجلس الأمن التابع لها، هو الجهة التي ترعى مسلسل المفاوضات وتصدر القرارات.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين الماضي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الحادية والثلاثين التي انعقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أن حل ملف الصحراء بنيويورك وليس بأديس أبابا، مشيرا إلى أن التقرير الذي وافق عليه القادة الأفارقة يوم الأحد، يؤكد أن دور الاتحاد الإفريقي هو دور “المساعدة”، وليس الإشراف على الملف.
وفي رسالة قوية من نواكشوط، شدد بوريطة قائلا: “المعني الوحيد بملف الصحراء الأمم المتحدة، والمرجعية في التعامل هي قرارات مجلس الأمن، وليست هناك قرارات موازية، واليوم هناك اسم يعترف به الجميع وهو المبعوث هورست كوهلر”.