قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المغرب خطى في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خطوات جد مهمة معترف بها من طرف المنتظم الدولي.
ودعا العثماني، والذي كان يتحدث خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى الاعتراف بجهود المجتمع المدني والفاعلين الرسميين والأحزاب السياسية، التي ساهمت في تحقيق هذه المكتسبات الحقوقية.
وفي مقابل ذلك، شدد المتحدث أنه “يجب الاعتراف بأن هناك نقصا وخصاصا وأن هناك إشكالات، تحتاج منا جميعا أن نتعاون لمعالجتها ومواجهتها لأجل تجاوزها على المدى المتوسط والقريب”.
وأوضح العثماني أن هناك مؤشرات عديدة حققها المغرب في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنها توطيد استقلال السلطة القضائية، واستكمال المسار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية، وتحديد شروط وكيفية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتعيين لجنة العرائض، بالإضافة إلى تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والحق في الوصول إلى المعلومة.
وأكد العثماني، أن الحكومة جعلت موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان، من صميم برنامجها الحكومي، الذي نص على اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان، وفق تصور وتخطيط استراتيجي تشاركي.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة الحوار في بعض القضايا العالقة من أجل الوصول إلى توافق حولها ومنها قضية الإعدام، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
وأوضح المتحدث، أن المغرب هو من أكثر الدول انفتاحا فيما يخص التعامل مع المنظمات الدولية، “لكن مع التقارير الموضوعية والمسؤولة والبناءة”. وفق تعبيره.