قدمت حكومة سعد الدين العثماني، مساء أمس الجمعة، أهم الإنجازات التي قامت بها منذ مباشرة عملها يوم 26 أبريل 2017.
الشق الاجتماعي
وذكرت وثيقة حول تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى، تم نشرها مساء أمس الجمعة، أن الحكومة، التي تم تنصيبها في أواخر أبريل 2017، جعلت من صون كرامة المواطن وحقوقه المنصوص عليها في الدستور، من الأولويات التي انكبت عليها.
وأبرزت الوثيقة أن الحكومة، ورغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت تنصيبها، انطلق عملها وفق منهجية عمل أساسها “الإنصات والإنجاز”.
كما أشارت إلى أن صون كرامة المواطن وحقوقه المنصوص عليها في الدستور، من الأولويات التي انكبت عليها الحكومة، حيث تجلى ذلك في اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وكذا في عدد من الإجراءات تروم تعزيز حقوق مغاربة العالم وحقوق الأجانب المقيمين فوق التراب المغربي.
وهكذا، تضيف الوثيقة، فقد تم إطلاق إصلاحات كانت مبرمجة منذ سنوات مثل إصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، والمقتضيات التنظيمية المتعلقة بضمان حقوق العمال المنزليين.
وعملت الحكومة كذلك على تحسين ظروف الاستقبال في المؤسسات السجنية من خلال التقدم في إلغاء القفة، وتعويضها بنظام جديد لتوفير التغذية.
إصلاح الإدارة
وعلى مستوى الإصلاح الإداري، اتخذت الحكومة تدابير لتبسيط المساطر الإدارية المعقدة التي تشكل عبئا على المواطن، ومن ذلك الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ونشر المساطر الإدارية على موقع الخدمة العمومية www.service-public.ma.
كما وضعت الحكومة نظاما جديدا لتلقي ومعالجة شكايات المرتفقين تجلى في إطلاق البوابة الإلكترونية www.chikaya.ma، فضلا عن عدد من التطبيقات الإلكترونية الهادفة إلى تيسير ولوج المواطنين للخدمات وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والمحيّنة التي يحتاجونها، إضافة إلى وضع خارطة طريق لإصلاح شامل للإدارة ولتحديث الوظيفة العمومية.
محاربة الفساد
وأشارت الوثيقة إلى أن رئيس الحكومة بدأ بتوسيع المشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات وممثلي المقاولات والمجتمع المدني، هدفها الأول انخراط الجميع في توفير أجواء إيجابية وتوحيد الصفوف للدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى.
وأضافت أنه إيمانا منها بما يسببه الفساد من إعاقة التنمية والتقدم وفقدان الاقتصاد الوطني لنقاط من الناتج الداخلي الخام، واصلت الحكومة ما قامت به سابقتها في مجال مكافحة الفساد، وجعلت منه ورش عمل استراتيجيا.
وهكذا عملت الحكومة على الإطلاق الفعلي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي وضعت لها آليات التنفيذ على أرض الواقع، عبر إحداث اللجنة الوطنية لتتبع التنفيذ تضم الإدارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا إرساء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تنصيب أعضائها وشرعت في عملها لحفظ حقوق المواطنين والمقاولات في الصفقات العمومية.
قطاع التعليم
أما في قطاع التعليم رصدت الحكومة هذه السنة ميزانية قدرت بحوالي 60 مليار درهم، خصصت من جهة لسد الخصاص في الموارد البشرية ولإعادة تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية، ومن جهة ثانية للرفع من الاعتمادات المرصودة للمجال الاجتماعي، بنسبة 25 المائة، بهدف تقليص الهدر المدرسي (توفير مطاعم مدرسة والنقل المدرسي والداخليات …).
وأشارت الوثيقة إلى أنه بالموازاة مع ذلك، وفي عملية غير مسبوقة، تم تشغيل حوالي 35 ألف أستاذ متعاقد للحد من الاكتظاظ داخل الأقسام، قبل أن يطلق عملية تشغيل ثانية همت 20 ألف أستاذ إضافي، يخضعون حاليا لعملية تكوين لتأهيلهم لمهامهم التربوية الجديدة.
وأضافت أن كل هذه الإجراءات تعتبر بمثابة الخطوات الأولى ضمن مستلزمات تنزيل الإصلاح الشامل المنصوص عليه في رؤية التربية والتكوين والبحث العلمي التي أصدرها المجلس الأعلى.
قطاع الصحة
أما على مستوى الخدمات الصحية، تضيف الوثيقة، فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا لتحسين العرض الصحي وتجويد الخدمات الصحية وتطويرها بدءا بتقليص النقص الحاصل في الموارد البشرية حيث تم تخصيص 4000 منصب مالي برسم قانون مالية 2018، منها 1000 طبيب، مشيرة إلى أنه تم كذلك فتح تسع مستشفيات جديدة في عدد من المناطق واقتناء 120 وحدة طبية متنقلة و74 سيارة إسعاف للاستجابة للاحتياجات الصحية المستعجلة.
كما أوضحت الوثيقة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين التكفل الطبي بالمرضى، وتجويد مسار الرعاية الصحية، مع مواصلة خفض أثمنة الأدوية، خاصة المتعلقة منها بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه إلى جانب هذه الإجراءات العملية، اعتمدت الحكومة مخططا وطنيا للصحة في أفق 2025، ستشرع في تنزيله خلال السنة الثانية من ولايتها وستشرع في مشروع تحسين نظام المساعدة الطبية (راميد).
الحوار الاجتماعي
وللرفع من مستوى عيش المواطنين، والتزاما من الحكومة بالنهوض بأوضاع الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية، يضيف المصدر، فقد قدمت الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي عرضا يشمل زيادات ملموسة في الدخل من خلال الرفع من الأجور ومن التعويضات العائلية، فضلا عن تطبيق الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم لفائدة منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من فاتح يناير 2018.
وخلصت الوثيقة، إلى أنه لتعزيز هذه التدابير الاجتماعية وترشيدها، تعكف الحكومة على القيام بدراسة حول تجويد آليات الاستهداف للسياسات الاجتماعية، من أولى نتائجها المنتظرة اعتماد التعريف الاجتماعي الأوحد والفريد، الذي سيمكن من التوصل إلى فعالية أفضل لهذه السياسات، وجعلها في خدمة الفئات الهشة، عبر استبدال نظام معقد للتصريح، بنظام آخر يعتمد أساسا على تحديد دقيق لهوية الفئات المستهدفة.
انجازات أخرى
وأضاف المصدر ذاته، أنه علاوة على ما سبق، وباعتماد سياسة اجتماعية هدفها توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق الكرامة الدائمة للمواطنين، قامت الحكومة بإجراءات نوعية في المجال الاجتماعي، منها توسيع الاستفادة من المنحة الجامعية لتشمل متدربي التكوين المهني، وتوسيع المنح الجامعية لتشمل 30 ألف مستفيد ومستفيدة برسم الموسم 2017-2018.
وفي إطار تعزيز دعم الأسر الموجودة في حالة هشاشة، وسّعت الحكومة قاعدة المستفيدات من نظام دعم الأرامل ليتجاوز 80 ألف أرملة، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين حوالي 140 ألف يتيمة ويتيم، وصندوق التكافل العائلي ليشمل النساء في وضعية هشاشة والمطلقات الحاضنات لأطفالهن.