دعت أحزاب الأغلبية الحكومية، في اجتماع لها اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى ضرورة “احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور”.
وأكد زعماء أحزاب الأغلبية في بلاغ لهم، أن محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة “عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
ولفتت أحزاب الأغلبية الستة، إلى أن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، وبالتالي بحسب البلاغ “فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.
وعادت مكونات أغلبية سعد الدين العثماني، إلى البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، حيث أكدت “حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.
ونوهت الأغلبية وفق المصدر نفسه بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، حيث عبرت عن أملها “أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وأكدت الأحزاب الستة، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية “على الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز”.