قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين حول أحداث الحسيمة، “أحكام ابتدائية يمكن استئنافها”.
وأضاف الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن هذه الأحكام القضائية هي أحكام ابتدائية، مشيرا إلى أنه “لازالت هناك مرحلة الاستئناف أمام المتهمين، وسلك جميع مراحل التقاضي التي يضمنها القانون”.
وأبرز الوزير أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن القضاء هو الذي يحيط بحيثيات القضية، لافتا إلى أن الحكومة غير مخولة للتدخل في أحكام القضاء.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بأحكام نهائية في حق المتهمين المتابعين حول أحداث الحسيمة، وصلت إلى 308 سنة سجناً نافذاً في حق 52 شخصاً.
وتراوحت الأحكام بين الحبس من 3 أعوام إلى 20 عامًا، وكانت العقوبة القصوى في حق ناصر الزفزافي، وزميليه نبيل أحمجيق، وسمير إغيد، ووسيم البوستاتي.
وكان المتهمون قد تبوعوا كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
