أقام عدد من الصحفيين دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للطعن في النتائج التي أسفرت عنها انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي جرت يوم الجمعة الماضي، “لكونها اتسمت بعدة خروقات جعلت عملية التصويت غير موضوعية” وفق تعبيرهم.
وسجلت الدعوى أن عملية الانتخاب تمت بناء على قرار اللجنة المشرفة وليس على مرسوم وزاري، كما أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، حددت عمل اللجنة في الإشراف التقني واللوجيستي فقط، ولم تخولها تحديد كيفية التصويت ولا نمط الاقتراع.
كما سجلت الدعوى أن “تحديد صفة الناخب تم في تناف تام مع منطوق القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وأن اللجنة حددت شكل الترشح في لائحة مغلقة لا تضمن التعبير عن رغبة الناخبين، فضلا عن كونها أقصت بشكل صارخ الصحافيين المتواجدين خارج أرض الوطن واعتمدت نمطا هجينا للاقتراع”. مشيرة إلى “تواجد أعضاء من اللجنة في حالة تنافي بين موقع الحكم المحايد والمرشح المنافس”.
ومن بين الخروقات التي وقفت عليها الدعوى القضائية “بدء بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج، مبرزة أن اللجنة المكلفة بالإشراف تجاوزت اختصاصاتها، التي حددها الفصل 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة في الإعداد التقني واللوجيستي إلى التشريع، بما يتنافى مع مقتضيات هذا القانون ومع النظام الأساسي للصحفيين المهنيين”.
هذا، وأسفرت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة التي جرت يوم الجمعة، عن فوز كاسح للائحة “حرية نزاهة مهنية” بالنسبة للصحافيين المهنيين لوكيلها حميد ساعدني بما مجموعه 918 صوتا، بينما احتلت لائحة “التغيير” لوكيلها علي بوزردة المرتبة الثانية بمعدل 19 صوتا، متبوعة بلائحة “الوفاء والمسؤولية” لوكيلها عبد الصمد بن شريف، بما مجموعه 18 صوتا.