بعدما أطاح الرقم الهاتفي للتبليغ عن الرشوة، بمجموعة من الموظفين والمسؤولين، أحيلت ملفات جديدة متعلقة بالفساد على القضاء، حسب ما كشفه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة، عبر حسابه على ”تويتر”، اليوم الاثنين، أنه قد تمت في الفترة الأخيرة، إحالة ملفات جديدة مرتبطة بالفساد على القضاء، للنظر فيها، ومعاقبة المتورطين.
وأبرز ضمن نفس التغريدة، أنه من بين النتائج الإيجابية الأولية للمجهودات التي قامت بها الحكومة في مجال الحكامة ومحاربة الفساد، تحسن رتبة المملكة بـ9 مراتب في مؤشر مكافحة الفساد العالمي، والبدء في التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، وانطلاق عمل المفتشيات العامة بالوزارات، وتتبع التقارير.
وأعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تمتد لعشر سنوات، في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، حيث قدم محمد مبديع الوزير المكلف آنذاك بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خطوطها العريضة، موضحا أنها تضم أزيد من 200 مشروع.
ورافق الانطلاقة الرسمية لهذه الخطة، التوقيع على عشر اتفاقيات، بين القطاعات المعنية، ومجموعة من الهيئات.