تسابق لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الزمن لإنهاء دراسة مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي استبشر به أعداد من المغاربة خيرا، إثر عرضه من طرف وزارة الصحة، على البرلمان، قبل حوالي سنة.
وبعد موافقتها على مجموعة من التعديلات التي تقدم بها مهنيو القطاع، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، تواصل اللجنة، غدا الثلاثاء، مناقشة مجموعة من التعديلات والمقترحات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أهم تعديل وافقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، مؤخرا، يتعلق بالاعتراف بالعقم مرضا، والتعويض عن مصاريف علاجه.
وبعدما كانت الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بن كيران، قد صادقت على مشروع القانون، بغرض مساعدة حوالي مليوني مغربي ومغربية على الإنجاب، يعول على المؤسسة التشريعية في المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وأعد مشروع القانون 14-47، بغرض تحديد شروط ممارسة التقنيات الحديثة في هذا الإطار.
ومن أبرز الشروط التي جاء بها، إخضاع المؤسسات الصحية، والمراكز الخاصة، والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد، وحصر المستفيدين منها في امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما، والحصول على موافقة مكتوبة من طرفهما، والحفاظ على سرية المعلومات.
ويجرم المشروع، الممارسات الماسة بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية، أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية، أو لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها.