سجّلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي العادي المنعقد بالمركز العام في الرباط، تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة، ما وصفته “خطورة حالة الركود الاقتصادي التي أصبحت تعاني منه بلادنا، وتزايد مظاهر الاحتقان الاجتماعي جراء استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة”.
وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة، بالتحرك الفوري لمعالجة الاختلالات والمشاكل الهيكلية الكبرى، والخروج من حالة الانتظارية والجمود، وتحملها كامل المسؤولية إزاء تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
وسجلت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها ما وصفته “تقاعس الحكومة عن القيام بمهامها ونهجها لسياسة الآذان الصماء أمام مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي، بما فيها المذكرة التي رفعها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان إلى رئيس الحكومة في شأن تعديل قانون المالية لخروج البلاد من هذه الظرفية الدقيقة”.
وانتقدت اللجنة ذاتها عدم قيام الحكومة بأي بديل للتدابير المقترحة أو اتخاذ إجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لفائدة المواطنات والمواطنين لمواجهة موجة الغلاء المتزايد، ولاسيما الفئات الأكثر خصاصا، وكذا الفئات المتضررة من الظرفية الحالية بمن فيهم صغار الفلاحين.