قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، إنه “لا حل لنزاع الصحراء دون انخراط فعلي للجزائر”.
وأضاف الخلفي، والذي كان يتحدث خلال افتتاح “الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء” بمدينة مراكش، أنه “لا يمكن تصور حل لنزاع الصحراء دون انخراط حقيقي وفعلي للجزائر، التي لها مسؤولية في استمرار النزاع”.
وشدد المسؤول الحكومي بالقول إن “المغرب سيتصدى لكل القرارات المناوئة للوحدة الترابية”.
وزاد المتحدث، أن الواقع يتطلب دعم الحضور المغربي في اللقاءات والمنتديات الدولية، وكذا رفع وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع حول القضية الوطنية من طرف الجمعيات المدنية في العالم الرقمي والشبكات الاجتماعية.
ودعا الخلفي إلى تقوية البرامج الجمعوية الموجهة للناشئة والشباب المغربي، بهدف تملك مقومات الترافع الفعال عنها، مسجلا أن هذا الملتقى يأتي في سياق خاص وطموح وطني لإطلاق فعل مدني يترافع بشكل مؤثر وفعال وبأساليب علمية ويوظف الوسائل التقنية الحديثة خاصة على المستوى الرقمي، ويستوعب التحولات الحاصلة على المستوى المؤسساتي قاريا ودوليا من أجل تحقيق ترافع فعال عن مغربية الصحراء.
وأوضح الوزير، ضمن ذات الملتقى، الذي عرف إطلاق أول منصة رقمية للترافع المدني عن مغربية الصحراء، أن بروز عدد من التحديات في مجال الترافع المدني عن القضية الوطنية، يقتضي تعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، وتقوية وتطوير الحجج والأدلة التي يستند عليها الفاعل المدني المغربي أثناء السجالات مع الأطراف المعادية.
هذا، وأعلن في الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، سيبدأ يوم غد السبت جولة في المنطقة تستغرق عشرة أيام.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الزيارة تهدف إلى “تعميق فهم كوهلر للواقع الميداني، وبحث سبل المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414”.
ويؤكد القرار 2414، الذي تم اعتماده أواخر أبريل الماضي، على ضرورة “إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء”. كما طلب القرار من الدول المجاورة “تقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات”.