أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.17.740 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه اللجنة تأتي في إطار تنزيل أحكام القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الصادر في غشت 2016. لافتاً أن “هذا المرسوم جزء من سياسية عمومية وطنية انطلقت منذ حوالي 5 سنوات في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، وكان من نتائجها اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.
واستندت الحكومة في إحداث هذه اللجنة وفق الخلفي، على الصور المتعددة التي يتخذها الاتجار بالبشر، من قبيل تهجير الأشخاص، والاتجار في الأعضاء البشرية، أو استغلال الأشخاص في السخرة أو العمل القسري والاستغلال الجنسي.
وأوضح أن الاتجار في البشر يضم جرائم الاستغلال في “الدعارة، والسياحة الجنسية، والاختطاف، وبيع الأطفال، والعمل القسري عامة والعمل القسري للأطفال خاصة، ونزع الأعضاء البشرية، وتهجير الأشخاص، وكل أعمال العنف المرتبطة بهذا المجال”.