كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن موعد استئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، لافتاً أن الإعداد له سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه لن يتم الانتظار حتى دورة سبتمبر المقبل لإطلاق الحوار الاجتماعي، بل سيتم الإعداد له في الأسبوع المقبل “لأنه أحد وسائل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”. وفق تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة ليست هي من أوقفت الحوار الاجتماعي، وأن يدها ممدودة وقامت بعدة إجراءات تخدم مصلحة الطبقة العاملة.
وأوضح الوزير، أن العرض الحكومي يتضمن عددا من الإجراءات الهامة منها شق يتعلق بتحسين الدخل خاصة لما دون سلم 10، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية، والإجراءات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية، والإجراءات المرتبطة بالتعويضات العائلية والتي سيقع تنفيذها بحسب ما التزمت به الحكومة.