أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن المغرب تبنى، بدعم الملك محمد السادس، سياسة أمنية استباقية، منذ اعتداءات الدار البيضاء.
وأوضح الخيام في حديث نشرته الأسبوعية الفرنسية (فالور أكتيال)، حول مكافحة الارهاب بالمغرب، أنه “بفضل قانون تم التصويت عليه سنة 2003، تم تعزيز الترسانة القانونية والأمنية، بما يتيح التحرك، قبل أن يمر إرهابي مفترض إلى مرحلة الفعل، وكذا الإصلاح التام للحقل الديني بهدف عدم ترك الإسلام تحت رحمة الحركات المتطرفة”.
وأضاف الخيام أنه كان يتعين أيضا التصدي للهشاشة والفقر، مذكرا بأنه تم إلقاء القبض على 815 إرهابيا، وإحالتهم على أنظار القضاء، منذ سنة 2015. كما تم اعتقال 186 إرهابيا سنة 2017.
كما ذكر بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو مؤسسة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب، مشيرا إلى أن عناصر كافة مديريات هذه المصلحة هم من يقومون بنقل المعلومات، قبل أن تمر الخلايا إلى مرحلة الفعل.
وأكد أن هذه الاستراتيجية الاستباقية تمكن من ربح الوقت قبل التدخل، موضحا أن المكتب المركزي لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الميدانية، والتي يمكن مقارنتها بتحليلات أو معلومات متقاسمة مع بلدان أخرى، وهو ما يضفي فعالية على عملية الاعتقال بشكل وقائي لإرهابيين مفترضين.
من جهة أخرى، وصف الخيام التعاون الأمني مع فرنسا بـ “الممتاز”، مشيرا إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتبادل كثيرا من المعلومات مع المصالح الفرنسية المختصة، وخاصة مع المديرية العامة للأمن الداخلي، وأيضا مع الشرطة القضائية الفرنسية.