يسائل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة، حول ملف يشغل آلاف العمال المغاربة، في القطاعين العام والخاص، وهو الأجور.
وفي وقت توترت فيه العلاقة بين حكومة سعد الدين العثماني، والنقابات، بسبب عدم اقتناع هذه الأخيرة، بالعرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، حول الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، يفتح نواب ”البام”، ملف الأجور.
وحسب أجندة جلسة الأسئلة الشفوية للأسبوع المقبل، فإن نواب الحزب المتموقع بالمعارضة، يسائلون وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة محمد بنعبد القادر، بخصوص ما وصفوه ب”غياب الإنصاف في الأجور”.
ويعيب حزب الأصالة والمعاصرة، على الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، عدم تعاملها مع مطالب وتطلعات الطبقة العاملة المغربية، بالجدية الكافية، وخصوصا الأجور التي ظلت جامدة منذ سنوات.
واقترحت الحكومة، على المركزيات النقابية، في وقت سابق زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلالم 7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال.