اتفق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء المجلس تعتمد على الموارد الذاتية.
ويأتي هذا الاتفاق، بعد عقد رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017.
وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا على صيغة جديدة بهذا الخصوص تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.
وتتمثل هذه المقاييس في أن “لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، وأن يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وأن يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية”.
ووفق هذه المقاييس فإن هذا المعاش “يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاتفاق تم “في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية”.