سيحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء المقبل، بمجلس المستشارين، ضمن جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وستخصص هذه الجلسة لمناقشة موضوعي “اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة”، و”السياسة العامة المتعلقة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية”.
وستعقد هذه الجلسة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وستنطلق في الساعة الثانية والنصف زوالا.
ومن المتوقع أن تثير هذه الملفات الهامة صراعا بين رئيس الحكومة وفرق المعارضة، أثناء جلسة المساءلة داخل مجلس المستشارين، خصوصا وأن المعارضة دائما ما تصف الحكومة بأنها عاجزة عن تطوير الميزان التجاري واقتصاد المملكة بشكل عام وإغراق البلاد بالديون الخارجية.