تناقش لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منذ سنوات بالغرفة الأولى للبرلمان، يجرم الإشهارات الكاذبة والحملات الإعلامية التي تتضمن تحايلا على المستهلكين المغاربة.
وينتظر أن يقدم الفريق الاستقلالي، مقترح القانون المذكور، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، الثلاثاء المقبل، بعد مرور سنة على إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بنفس المجلس.
ويهدف مقترح القانون، الذي يعد مصدر إزعاج لا محالة لأعداد من المستشهرين، إلى حماية المستهلك المغربي، والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيها التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والاشهارية، من خلال معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
ويشدد على ضرورة إيقاف كل إشهار كاذب في حينه، أو فور تأكد حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك، أو عن هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، وكذا متابعة كل الأطراف المعنيين بالعملية الإشهارية الكاذبة، ومساءلتهم قضائيا.
ويقترح الفريق الاستقلالي، في هذا السياق، فرض غرامات مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الإشهارية موضوع الإدانة، و”منع كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو الكتروني، يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك، حول وجود وطبيعة وتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتها وشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها”.
