قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن القانون الذي صدر بخصوص “دعم قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير” سنة 2015، بدأ تطبيقه وأعطى زيادة بحوالي 30 في المائة لأول مرة منذ 15 سنة في راتب “معاش العطب”.
وأضاف الخلفي في معرض رده على سؤال يهم “دعم قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هناك مجهودا مهما يبذل لتطوير وتسريع دعم قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك 19531 مستفيد من منحة التعويض الإجمالي، و25618 من راتب معاش العطب. مردفاً أن “هناك كذلك مشروع قانون منحة التعويض الإجمالي الذي يهم رفع سقف الدخل الذي تعطى على أساسه هذه المنحة بزيادة 374 درهم”، لافتاً أن الحكومة صادقت على مشروع القانون في شهر ماي الماضي في انتظار مصادقة البرلمان بغرفته عليه”.
وكانت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير قد وضعت مؤخراً، مذكرة على طاولة الحكومة، تطالب من خلالها برفع سقف الدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي من المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 148 أي 1142 درهما، إلى المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 235، ليصبح بذلك أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهما.
وقالت المذكرة، إنه مراعاة للمستفيدين الحاليين من منحة التعويض الإجمالي بتعداد 10897 منهم 2056 أحياء و8841 من ذوي الحقوق من أرامل وأيتام، فإن حجم الأثر المالي للإجراء المقترح “محدود”، بالنظر لتعداد المنتمين المرتبين في هذه الشريحة المتراوحة بين السقف الحالي والسقف المقترح للحد الأدنى للدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفين منهم و24 من أبنائهم بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ25.406.640 درهما.