دعا نادي قضاة المغرب، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى “التحرز من الخوض في بعض القضايا التي لم ترفع عنها السرية بعد، طالما أنه لم يكن قد نشر نتائج أشغاله وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 60 من القانون التنظيمي المنظم له، وكذا المادة 17 من نظامه الداخلي”.
وشدد النادي، في بلاغ له، على ضرورة “توسيع نطاق موضوع تواصل أشغاله لتشمل كل السياسات العامة للمجلس، لا سيما تلك المتعلقة بمقترحاته حول بعض مشاريع القوانين، وكذا مناقشاته لتقرير الوكيل العام رئيس النيابة العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية”.
وبعد أن ثمن قيام مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس بتنظيم ندوة صحفية للتواصل، استنكر النادي، عدم نشره نتائج أشغاله، محملا مسؤولية ذلك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “كوحدة مؤسساتية، خصوصا إذا ما استحضرنا الإمكانات المالية الضخمة المرصودة له بغية القيام بمهامه في أحسن الظروف والأحوال، فضلا عن تفرغ أعضائه وانقطاعهم لخدمة الصالح العام القضائي”.
وبخصوص عملية تعيين القضاة، أكد النادي، على أنها شابتها مجموعة من الخروقات من بينها “عدم احترام ترتيب تخرجهم في بعض الحالات، وكذا القرب الجغرافي”، “عدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي المعني بالتعيين، كما هو حال من عين بابتدائية بولمان، في الوقت الذي تحتاج فيه حالته الصحية الحرجة تتبعا ومراقبة طبية دائمة”، وكذا “عدم مراعاة الظروف العائلية من حيث عمل الزوجة، وصعوبة انتقالها، وكذا وضعها الصحي”.