كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موضوع إعفاء لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، لم يناقش نهائيا، خلال المجلس الحكومي الأسبوعي.
وأبرز في الندوة الصحافية التي عقدت عقب المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، أن أعضاء الحكومة، لم يناقشوا طلب إعفاء الداودي، لأن المجلس الحكومي ليس هو المؤسسة المخصصة لتدارس هذا النوع من القرارات.
وتابع قائلا في رد على سؤال لأحد الصحافيين ”لا يمكن أن أتحدث عن إعفاء الداودي لأن المجلس الحكومي ليس المؤسسة التي تتدارسه، وبالتالي لم نتخذ موقفا فيه”.
ورغم محاولات ممثلي وسائل الإعلام، الحصول على معطيات أوفى حول مصير طلب الإعفاء الذي تقدم به الداودي، أكد الخلفي، أن ليس لديه ما يقوله في هذا السياق.
وأثار لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، ضجة كبيرة، بمشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة ”سنطرال”، مطالبة بوقف حملة مقاطعة الحليب.