اجتمع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الجمعة، مع ممثلي شركات المحروقات في المملكة بهدف إطلاعهم على الإجراءات التي تنوي وزارته تطبيقها لتحديد أسعار المحروقات.
وعلى ما يبدو فإن الحكومة تتجه لوضع سقف لأسعار المحروقات، وفق ما أعلن عنه، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الدوادي، معتبرا في تصريحات إعلامية سابقة، أن من شأن هذا القرار أن يقطع مع حالة الفوضى التي تشهدها أسعار المحروقات.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة عاكفة على دراسة مجموعة من التجارب لتحديد أسعار المحروقات.
وأضاف الخلفي، أن الحكومة واعية بالإشكالات التي برزت حول أسعار المحروقات، مؤكداً على أن الحكومة معنية بدعم القدرة الشرائية وحمايتها.
وزاد المسؤول الحكومي موضحاً، أنه هناك توجه لاتخاذ حلول عملية لتحديد أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وكانت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، قد أصدرت تقريرها قبل أسابيع، والذي كشف عن المستفيد الحقيقي من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية، وحجم الأرباح التي تم تحقيقها.
وقدّم تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات بالمغرب 19 توصية من أجل تجويد القطاع ومحاربة كل أشكال الاحتكار التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.